براساس مصوبات دیروز، دولت مکلف شد تا پایان سال سوم برنامه پنجم با هماهنگی سایر قوا نسبت به تدوین و طراحی الگوی توسعه اسلامی- ایرانی اقدام کند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در بررسی نخستین ماده لایحه برنامه پنجم توسعه تصویب کردند الگوی یادشده پس از تصویب در مجلس مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار گیرد و روسای قوای سه‌گانه کشور موظفند با اتخاذ ساز و کارهای لازم در هر قوه به فرایند تهیه آن کمک کنند.
این گزارش می‌افزاید: فصل نخست لایحه برنامه پنجم توسعه به بررسی مواد مربوط به فرهنگ اسلامی - ایرانی اختصاص دارد و براساس آن دولت موظف است براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظا‌منامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد، نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید اقدام کند. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی در زمینه سیره عملی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری « نشان ملی حضرت امام (ره) و رهبری» اعطا شود.
با تصویب مجلس و با هدف گسترش خط و زبان فارسی، تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تعمیق فرهنگی مبتنی بر هویت اسلامی- ایرانی، دولت باید از بخش غیردولتی حمایت کند.
این حمایت‌ها شامل برنامه‌های اجرایی دینی، مذهبی، هنری، آموزشی و علمی، طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی، توسعه تولیدات و فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای و نیز حضور فعال و تاثیرگذار در فضای مجازی و توسعه و راه‌اندازی مؤسسات، هیات‌ها و تشکل‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی می‌شود. براساس تصمیم دیگر مجلس، دولت موظف شد تا تمامی استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین کند.
ممنوع شدن عرضه محصولات فرهنگی ترویج بدحجابی
این گزارش می‌افزاید: با رای مجلس، طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه‌ای، صنایع‌دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال شود، ممنوع خواهد بود و از سوی دیگر اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکت‌ها و بسته‌بندی کالاها باید برداشته شود.
با تصویب ماده دیگری از لایحه برنامه پنجم توسعه، وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدید‌الاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش‌بینی و پس از آماده‌سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث عمومی قرار دهند.
همچنین مالکان اماکن تجاری و اداری و خدماتی جدید‌الاحداث موظف شدند نمازخانه مناسبی را در اماکن یادشده احداث کنند. از سوی دیگر سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری‌ها موظف شدند که نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارک‌ها و بوستان‌ها اقدام کنند.
با رای مجلس، تمامی دستگاه‌های اجرایی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام کنند. وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت هم وظیفه دارند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه‌های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام کنند.
